الأزمة المالية العالمية … أسبابها ؛ أبعادها ؛ تداعياتها
كاتب الموضوع
رسالة
HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14672 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
موضوع: الأزمة المالية العالمية … أسبابها ؛ أبعادها ؛ تداعياتها الجمعة 24 يناير 2014 - 18:57
الأزمة المالية العالمية … أسبابها ؛ أبعادها ؛ تداعياتها
مقدمة يقف العالم اليوم مندهشاً أمام ما يطلق عليه الأزمة المالية العالمية، فأكبر اقتصاد في العالم ( الولايات المتحدة الأمريكية ) مهدد بالانزلاق إلى هاوية الكساد والإفلاس، ومن من؟؟؟ من أكبر وأعرق المؤسسات المالية الدولية في أمريكا وأوروبا، فكيف حدث ذلك؟ ولماذا هي “أزمة مالية” أكثر منها “أزمة اقتصادية”؟ فهي أزمة في القطاع المالي ولكنها تهدد بإغراق الاقتصاد بأكمله. فكيف ولماذا؟ كل هذه الأسئلة تقلق من يحاول أن يفهم ما جرى أو ماحدث !!! ولكي نكون أكثر إنصافا كان لزاماً علينا أن نعرج على بعض بديهيات ما جرى لنصل في النهاية إلى تفسير مقنع عن ماهية هذه الأزمة وأبعادها .
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأزمات المالية المتكررة هي من طبيعة النظام الرأسمالي. فالأزمة؛ كما الحال بالنسبة للنمو هما وجهان لمنظومة واحدة للرأسمالية. وبالتالي سيكون من الخطأ الاعتقاد أن الأزمة العالمية الحالية تؤسس وحدها لمرحلة نهاية الرأسمالية. ففي ظل الأزمات والحروب يتعايش النظام الرأسمالي ويتقوى، فأزمات النظام الرأسمالي نوعان: الأزمات الكلاسيكية التي غالبا ما تكون مسبوقة ب "فائض" من المضاربات، والأزمات ذات الإيقاع الطويل وكلا الأزمتين نتيجة لتناقضات النظام الاقتصادي. وعلى هذا الأساس فإننا سوف نتناول موضوع الأزمة المالية العالمية وفقاً للمعايير التالية و المتمثلة في المفهوم والأسباب و الأبعاد والتداعيات المستقبلية .
مفهوم الأزمة المالية تُعرف الأزمة في اللغة: بأنها الشدة والقحط، أما مفهوم الأزمة إصطلاحاً؛ فهي حدوث خلل خطير ومفاجئ في العلاقة بين العرض والطلب في السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وهي لحظة حاسمة تحمل تحولاً نحو الأسوأ أو الأحسن. وهذا المفهوم يتفق مع المعنى اللغوي للأزمة، من وجود الشدة والقحط، كما يعكس واقع الأزمة المالية العالمية التي تعكس وجود الشدة والقحط في الأموال نتيجة الخلل في منح الائتمان العقاري وتعثر المدينين. بالإضافة إلى وجود تباين كبير بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، فمعدل نمو وتراكم الديون يتجاوز أضعاف نمو وتراكم الثروات. والأزمة المالية من خلال ما سبق؛ هي الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول. والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والأبنية، وإما أصول مالية، هي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار مثلاً، أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية، وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود المستقبلية (للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً).
التطور التاريخي للازمات المالية العالمية تعرض العالم، على مدار التاريخ، للعديد من الأزمات المالية التي إتسمت بالعالمية نتيجة لامتداد آثارها للعديد من دول العالم شرقاً وغرباً، ولكننا سنتعرض في هذا المقال لنموذجين فقط من هذه الأزمات، وهما أزمة الكساد الكبير 1929م والأزمة المالية الأسيوية 1997م.
1- أزمة الكساد الكبير 1929م: إذا كانت المدمرات الثلاثة (سعر الفائدة وبيع الديون والمقامرة) هي الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية فإن التاريخ يكاد يعيد نفسه حيث لا تختلف الصورة كثيراً عن أزمة الكساد العظيم التي حلّت بالعالم من جرّاء النظام الرأسمالي أيضاً خلال الفترة من عام 1929م إلى عام 1933م، وإن كانت الأزمة الحالية تجد من وسائل التقنية والاتصالات والإمكانيات والعمل الجماعي ما يسهم بصورة أكبر نحو العلاج رغم ضخامة كلا الأزمتين. ففي 3 سبتمبر 1929م أقفل مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة عند 381 نقطة، وفي 2 أكتوبر من نفس العام انخفض المؤشر بما يعادل 49 نقطة صحبه إنخفاض آخر في اليوم التالي 43 نقطه، وفي 23 أكتوبر سجل المؤشر 306 نقطة بما يعني انخفاضاً بلغت نسبته 20% بالمقارنة بما كان عليه الحال في 3 سبتمبر، أي في أقل من شهرين، معلناً بذلك حدوث الكساد العظيم. وإستمر إنخفاض أسعار الأوراق المالية بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات؛ حيث أقفل المؤشر في 8 يوليو 1932م عند 41 نقطة فقط. وهذا يعني أن المؤشر وصل إلى 11% مما كان عليه في 3 سبتمبر 1929م.
وخلال تلك الفترة أفلست العديد من الشركات، وإنتشرت البطالة، فإنخفض الطلب على السلع والخدمات، وانخفضت معها أسعارها، كذلك فشل المدينون في الوفاء بما عليهم من التزامات، فأحجم المقرضون عن تقديم الائتمان وأنخفض بالتالي حجم الاستثمار، وواجهت البنوك صعوبة في تحصيل مستحقاتها، ففشلت في تلبية مسحوبات العملاء، وأعلن إفلاس الكثير منها؛ ففي الولايات المتحدة وحدها أعلن إفلاس 5000 بنك، وخسر المودعون ما يعادل 3 بليون دولار، حتى أضطر الرئيس الأمريكي (روزفلت) إلى إعلان إغلاق جميع البنوك، وذلك اعتبارا من 6 مارس 1933م، ثم سمح للبنوك التي لديها قدراً من السيولة أن تفتح أبوابها بعد أسبوع من ذلك التاريخ. وقد تبيّن أن أزمة الكساد العظيم ترجع بصفة رئيسية إلى سعر الفائدة من خلال الاقتراض قصير الأجل بفائدة كما ذكر الاقتصادي الأمريكي (سيمونز) إضافة إلى حدوث انحرافات وممارسات غيرأخلاقية في أسواق المال في مقدمتها المقامرة التي كان لها الدور الأكبر في إنهيار السواق من خلال المضاربة اعتمادا على البيع الصوري، واتفاقيات التلاعب في أسعار الأوراق المالية، والشراء بغرض الاحتكار. 2- الأزمة المالية الآسيوية 1997م: شهدت الدول الأسيوية أزمة مالية شديدة بدأت بإنهيار عملة تايلاند عقب قرار تعويم العملة الذى إتخذته الحكومة والتي فشلت بعد ذلك محاولاتها فى دعم عملتها فى مواجهة موجة المضاربات القوية التى تعرضت لها.
النتائج المترتبة: - أثر ذلك فوراً على دول أخرى مثل الفلبين، إندونيسيا ، كوريا الجنوبية وغيرها. - تفاقمت الأزمة حيث تزايد حجم الدين الخارجى لأربعة من أكبر الدول الآسيوية إلى أن بلغ 180% من حجم إجمالى الناتج المحلى لها. - تدخلت المؤسسات الدولية وبصفة خاصة صندوق النقد الدولى فتم طرح حزمة سياسات لانقاذ الوضع شريطة قيام تلك الدول بتنفيذ برامج معينة للإصلاح الاقتصادى والهيكلى كما حدث في أندونسيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى، فيما عدا ماليزيا التي رفضت هذه الحزمة.
نشأة الأزمة المالية الحالية اندلعت أزمة الرهن العقارى بالولايات المتحدة الأمريكية فى بداية 2007 حيث كان هناك ندرة فى السيولة فى أسواق الإئتمان والأجهزة المصرفية العالمية، إلى جانب بداية الإنكماش فى قطاع العقارات فى الولايات المتحدة، والممارسات المرتفعة المخاطرة فى الاقراض والاقتراض. وقد ظهرت الأزمة بصورتها الحالية عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات، والتى نتجت عن تسويق العقارات لمحدودى الدخل فى الولايات المتحدة بطريقة وشروط تبدو سهلة للوهلة الأولى، ولكن بعقود كانت صياغتها بمثابة فخ لمحدودى الدخل فقد كانت في مجملها التفاف علي قوانين الدولة والحد الائتماني حيث تضمنت العقود نصوصاً تجعل القسط يرتفع مع طول المدة. وعند عدم السداد لمرة واحده تؤخذ فوائد القسط 3 أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سداده فضلاً عن وجود بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغيرها فيما يسمى بـالرهن العقارى ذى الفائدة القابلة للتغيير حيث شهدت السنوات السابقة لذلك تساهلاً ملحوظاً فى شروط الائتمان واتجاهاً طويل المدى لارتفاع أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار العقارات مما حفز الكثيرون على الاقتراض لتمويل شراء مساكنهم الخاصة، حيث ارتفع معدل التمليك السكنى فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى ظل الارتفاع العام لأسعار تلك العقارات أخذ كثير منهم فى الاقتراض بضمان قيمتها –التي لم تسدد في الأساس– وكان الاعتماد فى هذه القروض بشكل أساسي على قيمة العقار التي تتزايد باستمرار فى السوق كضمان وبعد فترة بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع على غير المتوقع مما أدى الى تزايد التزامات محدودي الدخل حيث ارتفعت أعباء قروض العقارات التي التزموا بها، بالإضافة إلى القروض التى تشكل قيمة العقارات ضماناً لها، فامتنع الكثيرون عن السداد بعد أن أرهقتهم الأقساط المتزايدة وبدأت أسعار العقارات تهوى لأسفل ولاحتواء ذلك الوضع قامت البنوك وشركات العقار ببيع ديون المواطنين فى شكل سندات لمستثمرين عالميين بضمان العقارات، الذين لجئوا بدورهم لشركات التأمين التي أوجدت من الأزمة فرصه للربح بضمان العقارات فيما لو امتنع محدودو الدخل عن السداد فقامت بتصنيف سندات الديون لفئتين (أ) قابله للسداد (ب) لا يمكن سدادها وبدأت شركات التأمين بأخذ أقساط التامين علي السندات من هؤلاء المستثمرين وفى ظل تلك الظروف قام البنك الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة وهو إجراء ذو حجم استثنائي ولدى تفاقم الأزمة وتوقف محدودي الدخل عن السداد، اضطرت الشركات والبنوك لمحاولة بيع العقارات محل النزاع والتي رفض ساكنوها الخروج منها، فعجزت قيمة العقار عن تغطية التزامات أياً من البنوك أو شركات العقار أو التأمين، مما أثر علي السندات فطالب المستثمرون بحقوقهم عند شركات التأمين، فأعلنت أكبر شركة تأمين في العالم "ايه آي جي AIG" عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه 64 مليون عميل تقريبًا مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79.9% من رأسمالها، ولحق بها كثير من المؤسسات المالية الأمريكية مثل مورجان ستانلي و جولدمان ساكس وفى سبتمبر 2008 أعلن بنك Lehman Brothers إفلاسه وقد قٌدرت خسائر المؤسسات المالية حول العالم بما يقرب من 435 مليار دولار أمريكي، وشهدت البورصات فى أغسطس 2007 تدهوراً شديداً أمام مخاطر اتساع الأزمة وتدخلت المصارف المركزية لدعم سوق السيولة هذه الأزمة ما لبثت أن ظهرت آثارها بأن شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشاً ملحوظاً على مدار العام 2008، ظهرت جلية في معدلات البطالة، حيث وصلت معدلات البطالة إلى 6.1%، وهو المعدل الأعلى فى خمس سنوات في سبتمبر 2008 حيث قام أصحاب العمل بالاستغناء عن ما يقرب من 605,000 وظيفة منذ بداية الشهر الأول من هذا العام وقد انعكست هذه الصورة السلبية على سوق الأوراق المالية في صورة انخفاضات حادة في أسعار الأسهم والسندات. السياسات التي اتخذتها أمريكا لمواجهة هذه الأزمة لجأت الولايات المتحدة إلي التأميم والتأميم هو إنقاذ المؤسسات المتعثرة وذلك بضخ الأموال إليها والاستحواذ علي جزء من أصولها يتجاوز هذا المبلغ بكثير وذلك من قبل الحكومة. قامت أمريكا بتخصيص حوالي 108تيرليون دولار في ضوء عشر خطط وعمليات إنقاذ مختلفة منها 250 مليار دولار لتملك حصص 9 بنوك و200 مليار دولار لتأميم بنكي الرهن العقاري و300 مليار دولار للإنقاذ العقاري و85 مليار دولار للاستحواذ علي شركة التامين(AIG) للحيلولة دون انهيار هذه المؤسسات إصلاح النظام المالي بحيث يكون قادر علي تعامل أفضل من حيث التنبؤ والمعالجة مع الأزمات المستقبلية.
التسلسل الزمني للازمة المالية الحالية فبراير 2007: الولايات المتحدة تشهد ارتفاعا كبيرا في عدم قُـدرة المقترضين على دفع مستحقات قروض الرهن العقاري، ما أدّى إلى أولى عمليات إفلاس مؤسسات مصرفية متخصصة. يونيو 2007: مصرف الاستثمار الأمريكي Bear Stearns، هو أول بنك كبير يُـعاني من خسائر قروض الرهن العقاري. أغسطس 2007: البنك المركزي الأوروبي يضخّ 94،8 مليار يورو من السيولة، والخزينة الفدرالية الأمريكية تضخّ من جانبها 24 مليار دولار، كما تدخّـلت العديد من البنوك الأخرى، مثل بنك اليابان والبنك الوطني السويسري. سبتمبر 2007: بنك إنجلترا يمنح قرضا استعجالياً إلى مصرف Nothern Rock لتجنيه الإفلاس، وقد تم بعد ذلك تأميمه. أكتوبر 2007: مصرف يو بي إس السويسري يُـعلن عن انخفاض قيمة موجوداته بـ 4 مليار فرنك. يناير 2008: الخزينة الفدرالية الأمريكية تُـخفِّـض نسبة الفائدة الرئيسية بثلاثة أرباع النقطة، لتصل إلى 3،50%، وهو إجراء وصفه الخبراء بأنه ذو بُـعدٍ استثنائي. مارس 2008: الخزينة الفدرالية الأمريكية تقول إنها مستعدّة لتقديم مبلغ يصل إلى 200 مليار دولار إلى مجموعة محدودة من البنوك الكُـبرى. مارس 2008: العملاق المصرفي الأمريكي JP Morgan Chase يُـعلن شراءه لمصرف Bear Stearns، الذي يعاني من صعوبات، وهي العملية التي حظيت بدعم مالي من طرف الخزينة الفدرالية الأمريكية. يوليو 2008: الضغط يشتدّ على مؤسستي Freddie Mac وFannie Mae الأمريكيتين المتخصصتين في إعادة تمويل القروض العقارية، والخزينة الأمريكية تُـعلن عن خطّـة لإنقاذ القطاع العقاري. وما زالت الأزمة الرهن العقاري الأمريكية تلقي بتوابعها على الاقتصاد العالمي، حيث طالت مختلف القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا وأدت إلى خسائر مالية يصعب حصرها . وأغلقت أيضا بنك فيرست هيريتج بنك بفروعه الثلاثة . وبيعت أصول البنكين المملوكين لشركة فيرست ناشيونال بنك القابضة إلى فروع بنك أوماها، وبلغت قيمة أصول المصرفين 6 .3 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز منخفضة عما كانت عليه قبل ستة أشهر حيث كانت قيمتها 1 .4 مليار دولار . وأعلن بنك وتشوفيا كورب تكبده خسائر ربع سنوية قياسية في الربع الثاني من هذا العام بقيمة 86 .8 مليار دولار . وفي بريطانيا عقر الخصخصة تم تأميم بنك نورثرن روك البريطاني للتمويل العقاري والاستغناء عن أكثر من 2000 موظف في إطار جهود الحكومة البريطانية لإخراج البنك من أزمته الطاحنة وخسائره الضخمة من جراء تلك الأزمة . وأعلن رويال بنك أوف أسكتلند (آر بي اس) البريطاني عن خسائر بلغت 691 مليون جنيه إسترليني (35 .1 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري . وفي ألمانيا قرر مصرف كوميرتس بنك ثاني أكبر البنوك الألمانية الاستغناء عن تسعة آلاف وظيفة في إطار صفقة شراء منافسه دريسدنر بنك . وبلغت قيمة الصفقة 5 .14 مليار دولار فيما يوصف بأنه أكبر عملية إعادة هيكلة في القطاع المصرفي الألماني منذ أكثر من سبعة أعوام . ويبقى الباب مفتوحا أمام مزيد من التداعيات لأزمة الرهن العقاري على أسواق العالم من دون استثناء . وتوقع رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس حصول مزيد من المتاعب، ووصف وزير الخزانة الأمريكي السابق روبرت روبن تلك الأزمة بأنها أسوأ أزمة يمر بها الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي .
تفسيرات نشأت الأزمة المالية العالمية مما لاشك فيه أن أصل الأزمة هو التنظيم الحالي للاقتصاد العالمي، وهي بالتالي أزمة شاملة أي أزمة النظام الرأسمالي ككل وسيكون من الخطأ تجزيء الأزمة الحالية أو حصرها في الجانب المالي. صحيح أن المالية هي الركيزة الأساسية للرأسمالية في مرحلة النيوليبرالية، لكن هذه الأزمة ستنعكس لا محالة على باقي الأنشطة الاقتصادية. التفسير الأول: يرجع للظرفية الاقتصادية العالمية المتميزة بارتفاع مستمر للأرباح لكن لا تقابلها استثمارات منتجة من شأنها الاستجابة للحاجيات الاجتماعية للإنسانية. هذه الأرباح المفرطة توجه نحو البنوك والأسواق المالية مما أدى، من جهة، إلى توسيع المجال الجغرافي للمالية في ظل العولمة وأصبح العجز البنيوي للاقتصاد الأمريكي يمول من طرف باقي دول العالم وبخاصة الصين والدول الخليجية. ومن جهة أخرى إلى مزيد من البطالة وهشاشة الشغل والتفاوتات الاجتماعية. فهذا الكم الهائل من الربح الغير مستثمر اجتماعيا هو الذي يغذي المالية العالمية. تراجع إذن الاستثمار المنتج وارتفع الاستثمار المالي بشكل كبير خلال العقود الأخيرة. فنسبة الاستثمار العالمي (من الناتج العالمي الخام) نزلت من 25% في سنوات السبعينيات إلى 22% حاليا. ونسبة الاستثمار الخارجي التي لم تكن تتعدى 5 % من الناتج الداخلي الخام العالمي في 1980، وصلت الآن إلى 20 % .فأصل ( منبع) الأزمة هو الفارق المتزايد ما بين الحاجيات الاجتماعية للإنسانية وخاصيات الرأسمالية. بتعبير آخر، الطلب الاجتماعي للسلع لا يتم إنتاجه بأكبر مردودية والرأسمالية لا تنتج إلا ما هو أكثر مردودية كالتكنولوجيات الحديثة وما شابهها. التفسير الثاني: النموذج الأمريكي للنمو تعيش الولايات المتحدة الأمريكية على إيقاع عجزين بنيويين: عجز تجاري خارجي وعجز الادخار الداخلي. وفي كلتا الحالتين ( بالنسبة للعجزين الداخلي والخارجي) تلعب المالية دورا رئيسيا في تدبير هذه اللاتوازنات. داخليا، المالية أدت إلى نمو المديونية خاصة في أسواق الرهن العقاري. وخارجيا، تتجلى مهمتها في الحفاظ على توازن الميزان التجاري. التفسير الثالث: حماقة القروض العقارية أدت إلى اندلاع الأزمة كانت قروض الرهن العقاري المخاطرة -Sub primes- بمثابة السبب الرئيسي والمباشر لحدوث الأزمة. وهي قروض توزع على العائلات الأمريكية دون التأكد من قدرتها على السداد ولمدة قد تصل إلى 30 سنة. السنتين أو الثلاث سنوات الأولى تكون بسعر فائدة ضعيف، يليها تفاوض أو تداول حول سعر الفائدة أعلى وصل إلى 25% ثم إلى 40 % أكثر من السعر الأصلي. وهي أيضا قروض يتحكم فيها السماسرة، يعيدون بيعها إلى أبناك الأعمال بعد تحويلها إلى سندات مالية (في إطار ما يعرف بعمليات التسنيد -(Titrisation تباع وتشترى حتى خارج الولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية تجميع القروض في مؤسسة واحدة، مع تنويع السندات لتفادي الأخطار، ثم بيعها إلى شركات للاستثمار في دول مختلفة. ومع انخفاض قيمة العقار منذ خريف 2006 ستظهر بوادر الأزمة. فلم تعد لا العائلات الأمريكية قادرة على سداد ديونها ولا البنوك باستطاعتها استرجاع أموالها. وفي 2008 انهارت بورصة وال ستريت -Wall Street - ومن بعدها باقي أقوى البورصات العالمية، واختفت مجموعة من البنوك الاستثمارية الكبرى: بير ستيرن - Bear Stearn- اشترتها ج ب موركان- JP Morgan- في شهر مارس، ليمان برادرس - Lehman Brothers - أفلست وميري لانش - Merrill Lynch - اشتراها بنك أمريكا - Bank of America- من جهتها كولدمان ساش - Goldman Sachs- وموركان ستانلي - Morgan Stanley- أصبحتا مجرد مؤسستين تجاريتين. تلتها في حافة الإفلاس والانهيار بنوك ومؤسسات أخرى بأوربا وآسيا، والبقية ستأتي.. انعكاسات الأزمة على الاقتصاد العالمي
بالنسبة للدول المتقدمة : انهيار البورصات العالمية أثر وسيؤثر أكثر على الاستثمار، مما سيؤدي إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع نسبة النمو بالنسبة للسنة الحالية والسنة المقبلة. وقد راجع صندوق النقد الدولي توقعاته وأعلن أن نسبة النمو لن تتعدى في كل الأحوال 2 % بل وستكون سالبة بالنسبة لبعض الدول. هذا الوضع سيكون من نتائجه المباشرة تراجع الطلب والاستهلاك كنتيجة لتراجع الأجور وتدهور القدرة الشرائية. وسيزداد عدد العاطلين جراء التسريحات وإفلاس الشركاتvi ، إذ يتوقع المكتب الدولي للشغل أن تمس العطالة 210 ملايين شخص في العالم في 2009 أي بزيادة 20 مليون عاطل في ظرف أقل من سنة. ولعل ما يبشر بذلك الأزمة التي مست في الأيام الأخيرة قطاع صناعة السيارات. وسيكون من النتائج المباشرة أيضا ارتفاع مديونية العديد من الدول بحيث، من جهة، ستتحول الديون الخاصة إلى ديون عمومية بسبب إفلاس الشركات الكبرى وما تلاها من "إنقاذ" وتحمل الدولة للعبئ وهو ما سينعكس سلبا أيضا على الوضع الاجتماعي بعد تراجع الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية. ومن جهة أخرى ستلجأ الدول المتضررة إلى مزيد من الاقتراض وخاصة فيما يتعلق بالديون الداخلية عبر إصدار سندات الخزينةvii.
بالنسبة لدول النامية: تراجع النمو الاقتصادي في الشمال سينتج عنه نقص الطلب على المواد الأولية بالجنوب (البترول والمواد الطاقية وبعض المواد الفلاحية) مما سيؤدي إلى انخفاض أثمان المواد الأولية في الأسواق العالميةviii، وبالتالي تراجع احتياطيات الصرف التي ستضطر العديد من الدول إلى رفع معدل صادراتها للحفاظ على توازنها المالي والتجاري مما يعني استنزاف الثروات الطبيعية وتدمير البيئة وما إلى ذلك. كما أن خفض سعر الفائدة بدول الشمال سيؤدي حتما إلى ارتفاع سعر الفائدة بالنسبة لدول الجنوب باعتبار أن دول الشمال والمؤسسات المالية الدولية ستفرض سعر فائدة أعلى وشروط قاسية لمنح القروض للدول النامية أو ذات الدخل المتوسط كما كان الحال عليه في فترة برامج التقويم الهيكلي. وعليه، فمن المحتمل جدا أن تتفاقم أزمة المديونية من جديد. فمديونية الدول النامية ((PED ، وعددها 165 دولة، وصلت في 2007 إلى 3360 مليار دولار منها 1350 مليار دولار كديون عمومية ! وكنتيجة لما سبق ستنخفض المصاريف الاجتماعية (صحة، تعليم، سكن...) لدول الجنوب، وستتضاعف نسبة البطالة وتزداد حدة الفقر وما ينتج عنها من آفات وحروب أهلية وغيرها ، وتلك من الظواهر الاجتماعية التي تهدد كيان المجتمعات المستضعفة. أضف إلى ذلك ارتفاع أثمان المواد الغذائية وتدهور القدرة الشرائية ومشكل التحولات المناخية، إلخ.
توقعات عن الأزمة المالية الحالية : تتوقع منظمة العمل الدولية ارتفاع معدل البطالة بسبب الأزمة المالية إلى عشرون مليون سيفقدون وظائفهم بنهاية العام الحالي ، وان أربعين مليون شخص آخرين مهددون بالفقر مايعني أنهم سيضطرون للعيش بأقل من دولار واحد يومياً. كما انه هناك انكماش حاد في الاقتصاد الأمريكي ظهرت مؤشراته في الأرقام الحكومية الأمريكية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6,2 في المائة أي أكثر بكثير مما كان يتوقعه الخبراء ، حيث أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 1,1 في المائة وهو أبطئ معدل منذ عام 2001 . من جهته حذر رئيس البنك المركزي الأمريكي( بين برنانكي) الكونجرس بأنه مالم تتبع الحكومة السياسات المناسبة ، فإن الركود الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي حالياً قد يتواصل إلى عام 2010 . يقول بعض المراقبين إن مفتاح حل الأزمة المالية التي يمر بها النظام المصرفي في الدول الغربية قد يكون بيد الصين فهي التي تمتلك احتياطات من العملة الصعبة تتجاوز 2 تريليون ، إذاً فالأمر ببساطة يعني إن هذه الدول بحاجة إلى المال لإنقاذ نظامها المصرفي و الصين بدورها تمتلك المال المطلوب وبالتالي قد تكون المصدر المناسب لهذا المال، ولكن حتى لو كانت الصين راغبة في المساهمة لحل الأزمة الحالية فأنها ستضع سلسلة طويلة من الشروط للقيام بذلك.
أزمة إنسانية: هناك أكثر من عشرين دولة - نصفها من دول جنوب الصحراء الإفريقية - تعتبر عرضة أكثر من غيرها للتأثر سلبا بالأزمة الراهنة حيث إن هذا العدد سيتضاعف في حال استمر النمو الاقتصادي العالمي بالتدهور، مما سيزيد المبالغ الإضافية التي ستحتاجها هذه الدول إلى 140 مليار دولار . ويؤكد صندوق النقد الدولي الذي يمثل 185 من دول العالم إنه قد زاد بالفعل الدعم الذي يقدمه للدول الفقيرة في السنة الماضية، وإنه مستعد لتقديم المزيد . هل ستؤثر الأزمة على دول العالم العربي ؟ إن الآثار المتوقعة لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على اقتصاديات الدول النفطية وبالذات على العالم العربي اتضحت من خلال تصريحات لمسئولين عرب تنفي أن تكون لها تداعِـيات سَـلبية على الاقتصاديات المحلية، وهي تصريحات تدع إلى الاستغراب، نظرا لاعتماد اقتصاديات هذه الدول على تصدير المواد الخام من معادِن ونفْـط أو منتوجات زراعية أو منسوجات أو سياحة، وبما أن الطَّـلب على هذه الأشياء قد انخفض وسيزداد الانخفاض كلما طالت الأزمة، وهو ما سينعكس سلبا على أوضاع البلاد العربية، خاصة وأن اقتصادياتها صغيرة ومجزأة.
مستقبل النظام الاقتصادي العالمي : تولد عن الحرب العالمية الثانية حالة عالمية جديدة ، تميزت بسيادة نظام القطبية الثنائية ، الذي صبُغ باللون الرمادي للحرب الباردة ، لكن سباق التسلح والصراع الصامت بين القطبين الأعظمين (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ) ، و أوضاع الاتحاد السوفيتي الداخلية منها البيروقراطية والجمود الفكري والفساد والتطورات العالمية الأخرى ، أنهت الحرب الباردة ، بانهيار الاتحاد السوفيتي ، وتراجع الدور الروسي ، وصعود الولايات المتحدة و سيادة نظام القطبية الأحادية ، وتصوير ذلك كله على أنه انتصار لليبرالية الاقتصادية الجديدة ، وتتويج للرأسمالية العالمية ، وللقيم الديمقراطية ، ومبادئ حقوق الإنسان على الصعيد العالمي ، حيث اتخذ ذلك ذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدول المستقلة . من المؤكد أن سمعة أمريكا بعد الأزمة لم تعد كما كانت من قبل ، وأن نفوذها بالتالي سوف يهتز ، فقد تستمر بالإمساك على قوتها العسكرية ، ولكن نفوذها الاقتصادي و السياسي لن يكون كما كان سابقاً ، وهذا ماسيجعلها مجبرة على الاستماع إلى الأخرين ، الأمر الذي يرجّع إعادة التوازن على مستوى النظام الاقتصادي العالمي ، مما يعني إدخال التعديلات الضرورية على آليات عمل المؤسسات الدولية ، والقيام بإصلاح مؤسسي يواكب التغيير الحاصل ، كما أن الضرورة أصبحت ملحّة من أجل إحكام سيطرة الشعوب على مواردها و إعادة التوازن في توزيع الدخول بين الدول الفقيرة والدول الغنية . فقد أصبحت الضرورة ملحة لإعادة النظر من النظر من النظام المالي والاقتصادي العالمي ، الذي قاد إلى الاضطراب وعدم الاستقرار في أنحاء العالم كافة . ويرى المفكرين إن البديل لهذا النظام هو مجتمع لا يكون أسلوب التعاون فيه قائماً على التراث و العوائد ولا على إصدار الأوامر المركزية ، ولا مذعنا لضغوط السوق وحوافزها ، ويدعون إلى مشاركة جميع المواطنين من خلال الحوار والاقتراع فيما دعوه ((مجتمع المشاركة )) . فإذا كانت هذه الأزمة هي نهاية الرأسمالية فهل يمكن أن يكون هذا هو البديل فيما طرحه هؤلاء المفكرين سابقاً ؟؟؟
الأزمة المالية العالمية … أسبابها ؛ أبعادها ؛ تداعياتها
الجمعة 24 يناير 2014 - 18:57
