enter]
المنظمة العالمية للتجارة تقديم
منظمة التجارة العالمية هي الأساس القانوني والمؤسسي للنظام التجاري المتعدد الأطراف. وهي توفر الالتزامات التعاقدية الأساسية التي تحدد كيف تقوم الحكومات بصياغة وتطبيق قوانين وتعليمات التجارة المحلية. وكذلك توفر المنظمة المنتدى الذي من خلاله تتطور العلاقات التجارية بين الدول من خلال الحوار والتفاوض.منظمة التجارة العالمية هي نتاج لمفاوضات بدأت عام 1947 لتنظيم تجارة السلع والخدمات بين الدول، وعقدت خلالها ثماني جولات من التفاوض بين دول العالم، وكانت آخرها جولة أوروجواي التي بدأت عام 1986 وانتهت عام 1993 بمشاركة 97 دولة، وكان أول إنجازات هذه المفاوضات توقيع الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية (الجات) عام 1947 بمشاركة 23 دولة، والتي وضعت الأُطُر والقواعد والإجراءات التي تحكم التجارة الدولية. وبعد عقد الجولات الثماني التفاوضية وآخرها جولة أوروجواي عقد المؤتمر الوزاري للجات اجتماعه الأخير بمدينة مراكش خلال شهر أبريل عام 1994م، حيث أصدر الوثيقة الختامية، والتي اشتملت على 28 اتفاقية شملت تجارة السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية. وتم الإعلان في نهاية المؤتمر عن ميلاد منظمة التجارة العالمية لتحل محل الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية (الجات) اعتبارًا من أول يناير 1995م .
وقد أنشأت المنظمة في 1/1/1995 كأحد النتائج التي أسفرت عنها جولة الاوروغواي من المفاوضات التجارية بين أعضاء اتفاقية الجات .
تقوم المنظمة على مبادئ الفكر الاقتصادي الذي ينادي بحرية التجارة فمهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بيسر وبحريه وبشكل يمكن استقراءه ما أمكن ذلك. وقد عبر إعلان مراكش الموقع في نيسان من عام 1994 الذي اقر إنشاء المنظمة عن أن تحرير التجارة يهدف إلى"تقوية النظام التجاري وزيادة حجم التجارة العالمية والاستثمار والتوظيف ونمو الدخل خلال العالم كله. ".
أهداف منظمة التجارة العالمية
تهدف منظمة التجارة العالمية إلى إيجاد منتدى للتشاور بين الدول الأعضاء حول المشكلات التي تواجه التجارة العالمية، وآليات لفض المنازعات التي تنشأ بينهم، إضافة إلى تقديم بعض المساعدات الفنية والمالية للدول الأعضاء بها. وفي ما يلي بعض التقصيلات عن أهداف منظمة التجارة العالمية :
إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية
تهدف منظمة التجارة العالمية إلى جمع الدول في شبه منتدى أو ناد يتباحث الأعضاء فيه في شتى الأمور التجارية ويتفاوضون ضمن جولات متعددة الأطراف، فمن جهة تؤمن اجتماعات اللجان الفرعية الدورية في المنظمة فرصة للقاءات الدائمة بين ممثلي الأعضاء وتتيح المجال أمامهم لمناقشة المشاكل المهمة ومواكبة التطورات في شؤون منظمة التجارة .
ومن جهة ثانية فإن منظمة التجارة العالمية تجمع الدول الأعضاء في جولات محادثات منظمة بشأن علاقاتهم التجارية المستقبلية. وقد ورثت منظمة التجارة العالمية فكرة المفاوضات الدورية متعددة الأطراف عن سلفها الغات (الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة). وتهدف كذلك إلى تحقيق مستوى أعلى من التحرير ودخول الأسواق في القطاعات المعنية
تحقيق التنمية
تسعى منظمة التجارة العالمية إلى رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول وبخاصة النامية التي يزيد عدد أعضائها في المنظمة عن 75% من جملة الأعضاء، وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق. وتمنح المنظمة الدول النامية معاملة تفضيلية خاصة، فتعطيها فترات سماح أطول من تلك التي تمنحها للدول المتقدمة، وتمنحها مساعدات تقنية والتزامات أقل تشددا من غيرها. وتعفى الدول الأقل نموا من بعض أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
تنفيذ اتفاقية أورغواي
أنيط بمنظمة التجارة العالمية تنفيذ اتفاقية أورغواي، والتي تحتاج من أجل تحسين سير أعمالها إلى إطار مؤسساتي سليم وفعال من الناحية القانونية على خلاف الغات
حل المنازعات بين الدول الأعضاء
لم تكن آلية الغات كافية لفض المنازعات بين الدول الأعضاء التي قد تنشأ بسبب الاختلاف حول تفسير أحكام واتفاقيات جولة أورغواي نظرا لكثرتها وتشعبها وبسبب المشاكل التي عانت منها على مدى الخمسين عاما الماضية، لذلك كان من الضروري إنشاء آلية فعالة وذات قوة رادعة، تمثلت هذه الآلية في منظمة التجارة العالمية.
إيجاد آلية تواصل بين الدول الأعضاء
تلعب الشفافية دورا مهما في تسهيل المعاملات التجارية بين الدول، خاصة مع تعدد التشريعات وتنوع القطاعات التجارية والابتكارات، لذلك تفرض معظم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الدول الأعضاء إخطار غيرها بالتشريعات التجارية وغيرها من الأنظمة والأحكام ذات العلاقة والتأثير على شؤون التجارة الدولية. كما تلعب الاتفاقية الخاصة بمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري دورا مهما في هذا المجال، فهي تتيح فرصة للدول الأعضاء للاطلاع على النظام التجاري لكل دولة على حدة ومناقشة جميع جوانبه وإبراز النواحي التي قد تتعارض مع الالتزامات التي تفرضها اتفاقيات المنظمة .
مهام منظمة التجارة العالمية عهد إلى منظمة التجارة العالمية الأشراف على تنفيذ كافة الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الارجوي و أنيطت بهذه المنظمة مهام واختصاصات وهى :
الأشراف على تطبيق ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف المنبثقة عن جوالة الارجواي .
تهيئة محفل للمفاوضات التجارية الدورية ووضع آلية فعالة لتنفيذ نتائجها
الأشراف على تسوية المنازعات التجارية والخلافات حول تطبيق الاتفاقيات التجارية، من خلال آلية فعالة لفض المنازعات
تنفيذ عملية المراجعة والاستعراض الدوري للسياسات التجارية وفق الأسس المتفق عليها .
التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تحقيق قدر من التنسيق في السياسات الاقتصادية العالمية.
المؤسسات المسيرة للمنظمة العالمية للتجارة تتألف منظمة التجارة العالمية من المستويات الإدارية التالية :
أولاً : المجلس الوزاري: ويرأس المجلس المنظمة ويتكون من وزراء التجارة في الدول الأعضاء وهو المصدر الرئيس لاتخاذ القرارات الهامة في المسائل التي تثيرها اتفاقيات التجارة العالمية ويقوم بتشكيل لجان لتنفيذ المهام بناء على هذه الاتفاقية والاتفاقيات الخاصة بالتجارة وترفع تقريرا إلى المجلس العام لاتخاذ الإجراء المناسب .
ثانياً : المجلس العام: ويضم ممثلي جميع الدول ويلي المجلس الوزاري من حيث الأهمية ويعقد اجتماعاته كلما دعت الحاجة ويقوم المجلس بإنشاء أجهزة مساندة مثل مجلس التجارة والبضائع وتجلس تجارة الخدمات وتجتمع هذه المجالس عند الحاجة والعضوية فيها متاحة لممثلي الدول الأعضاء دون استثناء .
ثالثاً: أمانة المنظمة : ويرأس الأمانة مدير عام يعنيه المجلس الوزاري ويقوم هذه المدير بتعيين طاقم السكرتارية
اهم الفاعلون داخل المنظمة العالمية للتجارة .يعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق محلي على وجه الكرة الأرضية، كما يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول على مستوى العالم بخُمس حجم التجارة العالمية، وبذلك تفوق قوة الاتحاد الأوروبي إمكانيات فرادى الدول الأعضاء بكثير، إذ جعل وجود السوق الداخلية وعملة اليورو بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى من الاتحاد الأوروبي أحد أهم الفاعلين على مستوى العالم، وخلال فترة الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي سأعكف مع زملائي وزميلاتي من الدول الأعضاء الأخرى على مزيد من الدعم للقدرة التنافسية لأوروبا في السوق الدولية وتقوية السوق الداخلية وكذا تأمين مصادر الطاقة، لأن أوروبا لن تفيد مواطنيها على المدى الطويل إلا من خلال توفير الإطار الضامن لخلق وتأمين إقتصاد مزدهر وقادر على المنافسة .
تأمين الطاقة لأجل نمو متواصل يقع تأمين الطاقة في مركز جهودنا في أوروبا، إذ أن أوروبا لن تصبح ناجحة اقتصادياً في المستقبل، إلا من خلال تأمين الطاقة بصورة إقتصادية وآمنة ومحافظة على البيئة؛ على الاتحاد الاوروبي أن يصبح أكثر استقلالاً في تأمين موارد الطاقة ..
تقوية القدرة التنافسية للاستثمارات الأوروبية على المستوى الأوروبي تقوم ظروف المنافسة في قطاعي الصناعة والخدمات بتشكيل السياسات إلى حد كبير، ويسري ذلك أيضاً بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذا علينا في الاتحاد الأوروبي ان نقوم بتشكيل العوامل المحيطة بشكل يزيد من القدرة التنافسية للشركات، لأن الشركات القوية والقادرة على المنافسة هي التي تستطيع الصمود أمام المنافسة العالمية وهي التي تسهم في مزيد من النمو وخلق فرص العمل .
فتح الأسواق العالمية أمام السلع الأوروبية تعد ألمانيا كالعادة بطلة العالم في التصدير، ولذا يتمتع فتح الأسواق العالمية أمام السلع والخدمات والاستثمارات الأوروبية بأهمية شديدة بالنسبة لنا، فالتجارة الدولية تدفع قدرتنا التنافسية إلى الأمام، ومن هنا يعد انهاء مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية بنجاح ضروري بالنسبة لنا، فالنظام التجاري الدولي لا زال الطريق الأمثل لتحقيق التبادل التجاري الحر والعادل إضافة إلى فتح الأسواق، ومن المتوقع استئناف مفاوضات منظمة التجارة الدولية قريباً، وهكذا تصبح هذه المسألة محوراً أساسياً في المجال السياسي التجاري خلال الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ويجب أن نقوم بمسئوليتنا المهمة وأن نستفيد بالتعاون مع المفوضية الأوروبية من كافة الإمكانيات المتاحة لكي نحرز نجاحاً في المفاوضات التي توقفت في يوليو 2006، ولا يتبقي أمامنا الكثير من الوقت إذ من المقرر أن تستمر المهلة الزمنية حتى أبريل فقط، ومطلوب الاستعداد لقبول الحل الوسط من جميع الشركاء بمنظمة التجارة العالمية حتى يتم إيجاد حل مُرضٍ لجميع الأطراف .
الانتقادات الموجهة الى المنظمة العالمية للتجارة أولاً: الانتقادات الاقتصادية والمالية :
من المآخذ الاقتصادية الموجهة إلى منظمة التجارة العالمية من طرف الاقتصاديين، هناك انتقادات تتمثل في اعتبار التجارة المحرك الأساسي للنمو ولكن على حساب التنمية وذلك عندما نأخذ بعين الاعتبار الفرق الشاسع بين مفهوم النمو ومفهوم التنمية، وانتقادات أخرى تتعلق بتحرير الاستثمارات والسلع والخدمات والملكية الفكرية .
الاهتمام بالمصالح التجارية على حساب التنمية :
يتلخص هذا الانتقاد في أن منظمة التجارة العالمية تهدر التنمية أو التغيير الهيكلي للاقتصاد مقابل المصالح التجارية وتعمد إلى عدم التمييز بين أثر تحرير التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية في رفع معدل النمو، وأثره في تغيير هيكل الناتج القومي إذ من الممكن جدا أن يكون أثر هذا التحرير إيجابيا فيما يتعلق بمعدل النمو وسلبيا فيما يتعلق بالتنمية. .
منظمة التجارة العالمية تنادي للتبادل الحر مهما كان الثمن :
يتجلى هذا الانتقاد بصورة صارخة على مستويات عدة نذكر منها المثالب التي نتجت عن تحرير السلع والخدمات :
فعلى مستوى تحرير السلع تم تقرير إلغاء الدعم الذي كانت تمنحه بعض الدول المتقدمة للسلع الزراعية مع ما سينجر عنه من عواقب وخيمة للدول التي تعتبر السلع الزراعية مهمة في قائمة وارداتها كما ترتب على تحرير تبادل السلع انخفاض كبير في حصيلة الرسوم الجمركية وخصوصا بالنسبة للدول النامية التي تشكل هذه الرسوم نسبة كبيرة من مجموع إيراداتها. ومن جهة ثالثة أدى تحرير السلع إلى تعريض الصناعات الوليدة للدول النامية إلى منافسة شرسة ومن ناحية رابعة نذكر أن السلع التي تتمتع فيها الدول النامية بقدرة تنافسية عالية، كسلع المنسوجات، مازالت الدول المتقدمة غير متحمسة لتحريها بالمقارنة مع سلع أخرى لا تعتبر ذات أهمية بالنسبة للدول النامية .
أما على مستوى الخدمات فلم تراع المنظمة العالمية للتجارة انعدام التوازن بين حجم قطاعات الخدمات في الدول الغنية وحجمه في الدول الفقيرة. ولم تراع المنظمة أيضا ارتباط بعض قطاعات الخدمات في الدول النامية بمصالحها الإستراتيجية مما نجم عن ذلك مجموعة من المخاوف .
المنظمة تنادي بتحرير الاستثمار لصالح شركات الدول على حساب مصالح الدولة الوطنية
يتمثل الانتقاد في خلو اتفاقية تحرير الاستثمار من منح الشركات الدولية الدخول في اتفاق فيما بينها لاقتسام الأسواق أو لفرض أسعار احتكارية، أو لمنعها من التلاعب بأسعار ما تستورده من فروعها في الخارج .
وللتعليق على ما سبق بأننا نود أن نلفت الانتباه إلى أن الدول النامية محقة في ما تراه من ضرورة الإحاطة بالمخاطر الناجمة عن تحرير الاستثمارات وعدم التوقف فقط عند المزايا المتوقعة. وتحرير الاستثمارات ليس شأنا يؤخذ كله أو يترك كله. ولهذا فقط خلص الاقتصادي الكبير رمزي زكي إلى نتيجة مهمة في شأن العولمة المالية :
ثانياً: انتقادات تتعلق بسير عمل المنظمة :
سنحاول من خلال قراءة تحليلية لمؤتمرات منظمة التجارة العالمية –مؤتمر سنغفورة (1996)، مؤتمر جينيف (1998) ومؤتمر مدينة سياتل الأميركية 1999- أن نبين أهم الانتقادات المتعلقة بسير عمل المنظمة. فقد وجهت إليها انتقادات كثيرة من بينها :
المنظمة تملي السياسات على حكومات الدول الأعضاء .
الدول الصغيرة لا وزن لها في هذه المنظمة .
المنظمة وسيلة في يد مجموعات الضغط العالمية .
إن الدول الضعيفة مجبرة على الانضمام إليها .
المنظمة غير ديمقراطية في اتخاذ القرارات .
ثالثاً: انتقادات اجتماعية :
هذه الانتقادات ترتكز على فكرة أساسها أن منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها قد أسهمت بدور بارز في تركيز الثروة في أيدي أقلية من الأثرياء جنبا إلى جنب مع زيادة تفشي الفقر والجهل والمرض والتهميش والبطالة في أغلبية سكان المعمورة .
إن بعض الدراسات تؤكد أن الدول الأكثر فقرا في العالم تسخر ما بين 162 مليارا إلى 265 مليار دولار من عائدات التصدير نتيجة لتطبيق اتفاقيات دورة الأورغواي ككل في حين أنها تدفع ما يتراوح بين 145 مليارا و292 مليارا نتيجة الزيادة في تكلفة فاتورة الغذاء وهو ما يعني زيادة تهميشها في الاقتصاد العالمي ويعمق من عدم العدالة مما سينعكس سلبا على الشرائح الاجتماعية متدنية الدخل. وهناك مؤشرات أخرى خطيرة على المستوى الاجتماعي تتمثل في تركيز الثروة لدى عدد محدود من الشركات عابرة الحدود والقارات إذ توجد 200 شركة عملاقة من هذا الصنف تتصدر قائمة هذه الشركات تقوم بتنفيذ وممارسة ربع النشاط الاقتصادي العالمي لكنها مع ذلك لا تستخدم سوى 0.075 % من القوى العاملة مما يدل على أن النظام الرأسمالي لا يعير أي اهتمام للتشغيل في فلسفته الاقتصادية .
رابعاً: انتقادات ذات بعد بيئي (إيكولوجي)
يتمثل هذا الانتقاد في اعتبار منظمة التجارة العالمية قد فتحت أسواقا جديدة للشركات متعددة الجنسيات على حساب البيئة .
للتعليق على هذه الانتقادات فإننا نقول إنها غالبا ما يبالغ فيها وتستخدم من طرف الدول المتقدمة كورقة ضغط على الدول النامية. إلا أن الدول النامية هي الأخرى يجب أن لا تأخذ موقفا سلبيا معاديا من جانبها فيما يتعلق بحماية البيئة .
خامساً: انتقادات ذات بعد صحي :
وجهت إلى منظمة التجارة العالمية انتقادات حول سلامة المنتجات الغذائية المنتشرة في الأسواق الدولية عبر آلية حرية التبادل التجاري. فهذا الاعتقاد يعتبر أن المصالح التجارية عند منظمة التجارة العالمية مقدمة على حساب سلامة المنتجات من المخاطر والأضرار وسلامة وصحة أمن الأشخاص .
الحقيقة أن مستقبل الزراعة في العالم مرتبط بالتقدم العلمي وخصوصا التكنولوجيا الحيوية، إلا أن هذا التقدم العلمي يجب أن يحترم الإنسان والحياة والقيم والمعايير الصحية وأن لا يكون الدافع للربح يبيح كل شيء.
الجمعة 17 يناير 2014 - 18:23
