zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 امتحان في مقياس : المدخل للعلوم القانونية مع الإجابة النموذجية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14670
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

امتحان في مقياس : المدخل للعلوم القانونية مع الإجابة النموذجية Empty
مُساهمةموضوع: امتحان في مقياس : المدخل للعلوم القانونية مع الإجابة النموذجية   امتحان في مقياس : المدخل للعلوم القانونية مع الإجابة النموذجية Emptyالجمعة 10 يونيو 2011 - 20:39

 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



المركز الجامعي بالوادي


معهد العلوم القانونية والإدارية

                                         الرقابة الاولى                                       يوم : 18/02/2010

                                                                  المدة الزمنية : ساعتان






* السؤال الأول: أجب على مجموعة واحدة من الأسئلة:

المجموعة الأولى:

1- ما هي خصائص الجزاء ؟

2- القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات العامة بين الأفراد ما رأيك ؟

3- يعتد القانون بالسلوك الداخلي للأفراد ما رأيك ؟

4- يقال بأن هناك تعارض بين الصفة الإلزامية في القاعدة المكملة و بين جواز الاتفاق على مخالفتها ما رأيك ؟

5- ميز بين القواعد القانونية التالية من حيث قوتها الإلزامية مع التعليل:

أ- « غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه...» م92 من ق.م.

ب- « يبقى البائع مسؤولا عن كل نزاع قد ينشأ عن فعله و لو وقع الاتفاق على عدم الضمان، و يقع باطلا كل اتفاق
يقضي بغير ذلك»م378/1ق.م.
ج- « يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك»
         م388/1 ق.م.
د- « من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها، لا يضمن إلا صفته كوارث ما لم يقع اتفاق يخالف ذلك» م404ق.م.

هـ - « زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي
تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية، أو محلات تجارية...»324 مكرر1 ق.م.
و- « يخضع للأحكام التالية، و ذلك بالرغم من كل شرط يخالف و كل عقد أو اتفاق يتنازل بواسطتهما المالك أو المستغل
لمحل تجاري عن كل جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته» م 203/1 ق.م.
المجموعة الثانية:

1- يهدف القانون إلى تحقيق الخير العام، ما رأيك ؟

2- يقال أن الجزاء هو الغاية من القانون ، و هو من اختصاص الأفراد، ما رأيك ؟

3- يطبق القانون الوطني على الجزائريين حتى و لو كانوا في الخارج ؟

4- يعتبر القانون المدني الشريعة العامة لأنه يعد من أحد فروع القانون العام، ما رأيك ؟

5- متى يكون القانون نافذ المفعول ؟

6- قارن بين العرف و العادة الاتفاقية و القاعدة المكملة ؟

السؤال الثاني : إجبــــاري

1- حيث يستخلص أن القاضي قد اعتمد على القانون رقم88/31 الصادر بتاريخ 19/07/1988 في الوقت الذي وقع
فيه حادث مرور يوم 15/03/1988، ما رأيك في حكم القاضي ؟
2- في ظل التقادم المكسب للعقار يتطلب القانون حيازته لمدة 15 سنة حتى يصبح الحائز مالكا له، كان عمر حائزا لعقار
لمدة 7 سنوات فصدر قانون جديد ينص على أن مدة التقادم هي 10 سنوات.
- فماذا يسري على عمر حتى يصبح مالكا للعقار؟

- فرضا أن عمر حاز العقار لمدة 3 سنوات ثم صدر هذا القانون الجديد، فما هو الحل هنا؟

- فرضا أن عمر حاز العقار لمدة 5 سنوات ثم صدر هذا القانون الجديد، فما هو الحل الذي يسري عليه ؟

3- تنص المادة:416/1 قانون مدني:« الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة
في نشاط مشترك....»
كما تنص المادة564/1 قانون تجاري:« تؤسس شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون
الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص».
من خلال نص الفقرتين السابقتين، ألا تلاحظ وجود تعارض بين النصين فيما يتعلق بعدد الشركاء؟ وضح ذلك؟

                                                                                                               



                                                                                                   بالتـوفـيــق

                           

* الإجابة النموذجية *

السؤال الأول الإجابة على إحدى المجموعتين:

المجموعة الأولى: (10ن):

1- خصائص الجزاء : وجوب الإشارة مع الشرح إلى : (1ن)

 - أنه ذو طبع مادي ملموس

 - هو جزاء حال .

 - هو جزاء توقعه السلطة العامة .

2- لا، بل القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات
بين طرفين يكون أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة أو السلطة العامة و
يتصرفون بهذه الصفة .(2ن)

3- لا، فالأصل أن القانون تعتد بالسلوك الظاهر الخارجي للشخص، مع ذلك إذا
قام الشخص بسلوك ما ، فإن القانون يأخذ بالنوايا خاصة في قانون العقوبات،
و كذا في الحيازة، و التعسف في استعمال الحق .(2ن)

4- لا يوجد تعارض بين الصفة الإلزامية في القاعدة المكملة و بين جواز
الاتفاق على مخالفتها، لأن القاعدة المكملة شأنها شأن القاعدة الآمرة هي
قاعدة قانونية بأتم معنى الكلمة، و كل ما هناك أن القانون يشترط لتطبيق
القاعدة المكملة شرطا خاصا هو عدم وجود اتفاق بين الطرفين على
استبعادهما.(2ن)

5- التمييز بين القواعد القانونية من حيث قوتها الإلزامية : و المقصود
البحث ما إذا كانت قاعدة آمرة أو مكملة و كذا تحديد معيار التمييز لفظي أو
معنوي مع شرح ذلك :(3ن)

أ- آمرة ، ب- آمرة ،ج- مكملة ، د- مكملة ، هـ - آمرة، و- آمرة



المجموعة الثانية :(10ن)

1-نعم، القانون يهدف إلى تحقيق الخير العام، و هو مجموع هدفين أساسيين
الأول هو حماية المصالح الخاصة للأفراد و الثاني حماية المصلحة العامة
للمجتمع. (1ن)

2-لا، بل الجزاء هو وسيلة الإلزام و الإجبار، و هو من اختصاص السلطة
العامة دون الأفراد، و هو ركن أساسي و جوهري في القاعدة القانونية. (1ن)

3-نعم، يطبق القانون الوطني على الجزائريين و لو كانوا في الخارج، و ذلك
طبقا لمبدأ شخصية القوانين خاصة في مسائل الأهلية و الأحوال الشخصية .(2ن)

4-نعم، يعتبر القانون المدني الشريعة العامة و لكن هو أحد فروع القانون الخاص.(2ن)

5- يكون القانون نافذ المفعول في الجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من
تاريخ نشره، في المدن الأخرى بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة
الرسمية إلى مقر الدائرة، و يشهد على ذلك التاريخ ختم الإدارة .(2ن)

6-المقارنة بين العرف و العادة الاتفاقية و القاعدة المكملة يجب شرح النقاط التالية :(2ن)

أ- العرف قانون و بالتالي يسري عليهم حتى و لو كانوا يجهلونه عكس العادة الاتفاقية

ب- العرف قانون يطبقه القاضي من تلقاء نفسه .

ج- العرف قانون فلا يكلف القاضي الخصوم بإثباته .

د- العرف قانون، و بالتالي يخضع إلى رقابة المحكمة العليا .
أما التفرقة مع القاعدة المكملة : نبحث عن الشرط الواجب توافره لتطبيق
القاعدة المكملة و هو وجود موقف سلبي بينما في العادة الاتفاقية لابد من
اتخاذ موقف ايجابي .
 

السؤال الثاني : إجباري (10ن)

1- حكم القاضي خطأ، لأنه لا يجوز تطبيق قانون جديد على وقائع ماضية و ذلك
طبقا لمبدأ عدم رجعية القانون ، إلا في القوانين الجنائية و بشروط
معينة.(2ن)

2- لدينا ثلاثة فرضيات : (6ن)

- الفرض الأول يطبق القانون القديم، لأن المدة المتبقية أقل من مدة القانون الجديد

- الفرض الثاني يطبق القانون الجديد لأن المدة المتبقية أكثر من مدة القانون الجديد

- الفرض الثالث يطبق أي منهما باعتبار أن المدة المتبقية تساوي مدة القانون الجديد

3- يظهر من خلال نص المادتين أن هناك تعارض، و لكن ما دام أن القانون
التجاري هو قانون خاص و القانون المدني يعتبر قانون عام (شريعة عامة) فإن
الخاص يقيد العام و لا يلغيه، و عليه تطبق قواعد القانون التجاري دون أن
يؤدي ذلك إلى إلغاء قاعد القانون المدني فيما يخص الشركات. (2ن)
منقول من موقع معهد العلوم القانونية و الإدارية بالوادي




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
امتحان في مقياس : المدخل للعلوم القانونية مع الإجابة النموذجية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» امتحان السداسي الثاني في مقياس المدخل للعلوم القانونية بالوادي 2010
» امتحان في مقياس : مجتمع دولي مع الإجابة النموذجية
»  امتحان السداسي الأول في مادة المدخل للعلوم القانونية لولاية بشار
» ملخص المدخل للعلوم القانونية للسداسي الثاني
» محاضرات المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للحق لطلبة السنة الأولى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: قسم الامتحانات-
انتقل الى: